النيابة تعترف ببراءة معتقلى الحرس الجمهورى وتبحث عن كبش فداء




                     

خلال التحقيقات مع المعتقلين على خلفية مجزرة الحرس الجمهورى النيابة تعترف ببراءة معتقلي مجزرة الحرس الجمهورى وتبحث عن كبش فداء للجريمة التى ارتكبها لجيش .



أكد نشطاء مصريون أن النيابة اعترفت خلال التحقيقات مع معتقلي اعتصام الحرس الجمهوري أنها تعلم يقينا ببراءتهم، ولكنها تبحث عن كبش فداء للجيش .

وقال الناشط السياسي عبد الرحمن عز على حسابه على "فيس بوك": "إن وكيل النيابة قال لأحد معتقلي أحداث الحرس الجمهوري: أنا عارف حضرتك بريء ومش عليك أي تهم نهائي وهتطلع براءة.. بس المشكلة إن دلوقتي في ناس ماتت ولازم حد يشيل الليلة.. والجيش طبعًا لازم يطلع منها سليم".

وقال عز: "يبقى الحوار كله شوية تحقيقات نتيجتها معروفة... تقيد ضد مجهول!!، وهذا ما حدث، وأغلب من اعتقلوا أفرج عنهم بإجراءات شكلية سواء بكفالة أو بضمان محل الإقامة".

واختتم عز مؤكدًا أنه في النهاية دماء 157 شهيدًا أصبحت في رقبة مجهول!!

وكان الجيش قد أطلق النار على المعتصمين أمام الحرس الجمهوري
أثناء أدائهم لصلاة الفجر؛ فقتل أكثر من مائة وأصاب أكثر من ألف.

وزعم الجيش أن محاولات لاقتحام مبنى الحرس تمت على أيدي 200 من المسلحين، وهو ما ثبت عدم صحته بعد الإفراج عن معظم المعتقلين .

                                            
مجزرة الحرس الجمهورى - أوضح فيديو يفضح الجريمة  

ونشر ناشطون عدة مقاطع فيديو تؤكد تورط جنود الجيش والشرطة في مذبحة الساجدين أمام الحرس الجمهوري . . ورغم أن السى ديهات التى تثبت تورط قوات الجيش والشرطة فى قتل المتظاهرين السلميين تملأ بر مصر وبحرها ، ورغم وجود أكثر من 250 شاهد عيان توجهوا لمكتب النائب العام للإدلاء بشهادتهم لإثبات ارتكاب قوات الحرس الجمهورى والشرطة لهذه المجزرة البشعة ، فقد امتنع النائب العام المحترم عن سماع شهادتهم أو استلام السى ديهات التى تحتوى على أدلة ارتكاب الجيش والشرطة لأكبر مجزرة بشرية فى تاريخ مصر .

                 
ولأن الشئ بالشئ يُذكر فأذكر السادة القُراء بحادث تفجير كنيسة القديسين الذى قام به حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ثم أطلق زبانية أمن الدولة فى الإسكندرية لتعتقل أكثر من أربعة آلاف شاب سلفى وتعذيبهم عذاباً بشعاً فى مقار أمن الدولة وقد قُتل على خلفية هذا التعذيب سيد بلال رحمه الله وقد تواطأ الطب الشرعى والنيابة حينها لتبرئة مجرمى أمن الدولة من هذه الجريمة البشعة ، حتى كشفت الوثائق بعد ثورة يناير بأن مدبر الحادث ومنفذه هو حبيب العادلى وجهاز أمن الدولة بالتنسيق مع الكنيسة المصرية لاستخدام الحادث لقمع التيار الإسلامى والضغط للحصول على مكاسب للكنيسة ... فهل يتوقع أحد أن يدين القضاء المصرى المحترم السيسى ورجاله فى هذه المجزرة البشعة ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

AddThis