اعتقالات الإخوان وإغلاق القنوات.. انتهاك لحقوق الإنسان
جرائم اختطاف خارج القانون" و"محاولة لتكميم الأفواه" و"خطوة على طريق الحُكم الديكتاتوري".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اتفقت آراء خبراء قانونيون ونشطاء حقوقيون مصريون، حول حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطة الجديدة في مصر، والتي أطاحت بالرئيس الشرعي المُنتخَب الدكتور محمد مرسي، لعدد من قيادات حزب "الحرية والعدالة" ورموز جماعة الإخوان المسلمين، وكذا إغلاق عدد من القنوات الإسلامية، وفي مقدمتها قناة "مصر 25".
حيث رآها مقرّر لجنة الحريات بنقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "جرائم اختطاف خارج القانون" و"محاولة لتكميم الأفواه" و"خطوة على طريق الحُكم الديكتاتوري".
وكانت قوات تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة قد قامت مساء أمس الأربعاء 3 يوليو بمداهمة استوديوهات أربعة قنوات فضائية دينية على الأقل، وقطع إشارات البثّ عنها، بمجرد الانتهاء من خطاب إقالة الرئيس السابق محمد مرسي واعتقال نحو 34 من مالكيها والعاملين بها، وهي قنوات "الحافظ ومصر 25 والناس والرّحمة"، وجميعها قنوات مؤيِّدة للرئيس السابق محمد مرسي وتنقل الآراء المؤيِّدة له، بزعم أنه قرار استثنائي ووأداً للفِتنة بين أبناء الشعب المصري!
كما قامت قوات الأمن أيضا بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر - مصر أثناء البث المباشر، واعتقلت العاملين به وصادرت الكاميرات والمُعدّات الموجودة بالمكتب ومنعت بث القناة، قبل أن يعاد بثّها مرة أخري، وذلك بالتّوازي مع حملة اعتقالات طالت كلاً من: د. محمد سعد الكتاتني – رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق، ود. محمد رشاد البيومي – نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد مهدي عاكف – المرشد العام السابق للجماعة...إلخ. فيما داهمت منزل د. محمود غزلان، المتحدّث الرسمي باسم الإخوان، ود. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة.
جريمة اختطاف خارج القانون!
وبرؤية مغايرة، أوضح محمد الدماطي - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيل نقابة المحامين، أن "اعتقال قيادات حزب الحرية والعدالة ورموز جماعة الإخوان المسلمين، دون وجود حالة طوارئ مُعلنة، يجعله اعتقالاً باطلاً، بل إنه يمكن توصيفه من الناحية القانونية، على أنه جريمة اختطاف"، مؤكدا أن "ما حدث من اعتقالات، هو بداية للحُكم الديكتاتوري، الذي استهلّ حكمه باعتقال خصومه السياسيين، دون سند من القانون أو الدستور".
واستنكر الدماطي، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين في تصريح خاص لـ swissinfo.ch، غلْق قناة "مصر 25"، وعدد من القنوات الإسلامية المؤيِّدة للرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي، متسائِلاً: لماذا لم نر قناةً واحدةً من القنوات التي كانت تحدث لغطًا كبيرا في الحياة السياسية، تُدِين هذا الفعل المشين وغير القانوني؟!
وأوضح أن العدالة تقتضي أيضا إغلاق القنوات الفضائية الأخرى، التي تحرِّض على الانقلاب ضد الرئيس الشرعي المنتخَب الدكتور محمد مرسي، لمدة عام كامل حتى تم، معتبرا أن كتم الأنفاس وقمع الحريات بهذه الطريقة، لم يحدث حتى في عصر المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن ما حدث في 3 يوليو، هو من فعل الثورة المضادّة لإجهاض ثورة 25 يناير المجيدة، مع عدم التقليل من غضب أو عدد المتظاهرين الذين خرجوا في 30 يونيو.
وتساءل الدماطي : "كيف تمّ حلّ مشاكل وأزمات السولار والبنزين و... إلخ، والتي كانت أحد أهم أسباب خروج الناس في 30 يونيو، في 24 ساعة فقط ؟!! إنها الثورة المضادة"، موضحا أن الدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي المنتخب، تم اغتياله سياسيا وأنه لن تكون هناك قضية للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بعدما عاد النائب العام المُقال المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه !
وكشف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن "هذه الاعتقالات غيْر مبررة وغيْر مستندة إلى أي أساس قانوني أو دستوري، حيث أنه لا يوجد إعلان لحالة الطوارئ، والذي تتِم بموجبه الاعتقالات، بل هي اعتقالات خارج القانون، وهي بمثابة عمليات اختطاف للخصوم السياسيين ووضعهم في أماكن مجهولة، بعيدا عن عين القانون، معتبرا أن "هذه الأفعال (الاعتقالات وإغلاق القنوات)، تزيد من الاحتقان لدى الطرف الذي تمّ الاعتداء على حريته، التي كفلها له القانون".
انتهاك للقانون وتضييق على الإعلام
ومن جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قيام قوات تابِعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة بإغلاق أربعة قنوات فضائية مؤيِّدة للرئيس السابق محمد مرسي ومنع إصدار جريدة الحرية والعدالة، الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بزعم أنها تُحرِّض على الفتنة والتفرقة بين جموع الشعب المصري وكإجراء استثنائي .
وقالت الشبكة العربية في بيان وصل لمراسل swissinfo.ch بالقاهرة، إن "إغلاق هذه القنوات، هو انتهاك واضح للقانون وتضييق على حرية الإعلام وتصريح مدير الأمن العام بأن التحفّظ على العاملين والملاّك، جاء بهدف فحصهم جِنائيا، هو إجراء مخالِف، لأن اعتقال أي مواطن يتِم عند مخالفته القانون، وليس افتِراض الجرم به".
وأكدت أن قرار وقْف البث ومصادرة الصحف، لا يجب أن تصدره أية جهة إدارية، لاسيما وزارة الداخلية، فضلا عن أن العِقاب لو صح ارتكاب خطأ التحريض يجب أن ينصبّ على الشخص المُحرِّض ، وليس على الوسيلة الإعلامية كلها".
وطالبت الشبكة العربية، السلطات المصرية الحالية بأن يطبِّقوا ما ورد في خارطة الطريق التي أعلنتها القيادة العسكرية مع العديد من الرموز السياسية والدّينية مساء الأربعاء، من وضع ميثاق إعلامي وبدء المصالحة الوطنية، وهو ما يعني أن يعاقَب المواطن على جريمة ارتكبها، وليس بناء على خلفيته السياسية، وأن يعاقَب الإعلامي نفسه على تجاوز القانون، وليس الجريدة أو القناة بشكل كامل.
البشري يرفض.. وباسم يسخر!!
ومن ناحيته، اعتبر الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، أن عملية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، «انقلاب عسكري صريح على دستور ديمقراطي أفرزته إرادة شعبية حقيقية». وانتقد البشري، في تصريحات صحفية، أن تتم "الإطاحة برئيس انتُخِب على أساس انتخابات حرّة ونزيهة، وكان انتخابه من ثِمار ثورة 25 يناير، التي كان مطلبها الأساسي إقامة نظام ديمقراطي في مصر وبشكل حقيقي وليس صوري"، مؤكدا أن هذه الثمار "نكثت بها إجراءات الانقلاب العسكري الذي جرى في اليومين الماضيين".
وقال: "الحقيقة، أن القوات المسلّحة هي اليوم بقيادتها الجديدة تنتكِس على ثورة الشعب وتُقيم نظاما استبداديا من جديد".
في الوقت نفسه، سخر الإعلامي باسم يوسف، من قطع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" البث عن جميع القنوات الإسلامية فور انتهاء كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء، قائلا "قنوات: مصر 25 والحافظ والناس اختفوا. شقاء عمري !". وأضاف يوسف، في حسابه على "تويتر": "بمناسبة حرية التعبير، مرسي لو كان عدي كان حيقَـفِّل القنوات الخاصة. الموضوع موضوع مين أكل الأول. كل طرف يعتبر الآخر مصدر فتنة".
وتهكّم قائلاً: "حبايبي الإسلاميين اللّي على التايم لاين، أنتم من كنتم تهتِفون للرئيس طهر طهر في الإعلام وكنتم حتكونوا أول الفرحين. أهو إطّـهر ياخويا"، وأضاف: "إذا كانت رسالة البرنامج الوحيدة هي كشف التجارة بالدّين وكشف قنوات الفتنة، فَدَه يكفينا ثاني، يتحرق البرنامج، المهم البلد".
أعربت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة، يوم الجمعة 5 يوليو، عن قلقها من الانباء عن اعتقالات قادة ومسؤولي جماعة "الاخوان المسلمين" في مصر بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي .
وذكرت بيلاي فى تصريح لها، أن "العنف والاعتقالات العشوائية والأعمال الانتقامية غير الشرعية يجب وقفها"، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضافت أنه على كافة الأطراف السياسية المصرية الامتناع عن أي محاولات للانتقام، معربة في الوقت ذاته عن أملها باستعادة سيادة القانون ونظام حكم يحترم حقوق كافة المصريين.
هذا وكانت التقارير الاعلامية تفيد يوم الخميس باعتقال المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف بالاضافة الى العديد من قيادات "الاخوان"، كما أصدرت النيابة العامة مذكرة لضبط واحضار نائب المرشد العام للاخوان خيرت الشاطر، ووجهت الى الشاطر وبديع تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق