فى شهر نوفمبر من عام 2012م نجحت رابطة المعتقلين الإسلاميين كما جاء على لسان محمود الهوارى الذى يشغل منصب نائب رئيس الرابطة فى أن تحيل ضباط التعذيب الذين تورطوا في تعذيب المعتقلين الإسلاميين في النظام السابق على مدار 30 عاما إلى محكمة الجنايات بعد تقديم بلاغات ضدهم تتهمهم بالتعذيب، الذي أفضى إلى موت أحيانا، وفي حالات أدت إلى إعاقة دائمة.
.jpg)
وأضاف الهواري في مؤتمر الانتهاكات وتعذيب الإسلاميين، الذي عقد بمقر الرابطة: "إن 150 من ضباط أمن الدولة المنحل قدمت ضدهم بلاغات تتهمهم بالتعذيب والقتل العمد أو الخطأ ولكن الإحالة شملت 5 ضباط فقط" موضحا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تقديم باقي الضباط للتحقيق، وامتنع الضباط عن المواجهة مع المعتقلين الإسلاميين الذين عُذبوا بواسطتهم. وانتقد الهواري موقف وزارة الداخلية الذي قدم 5 ضباط فقط من أصل 150 ضابطاً متهماً ، فيما قدمت الرابطة في بلاغاتها أسماء الضباط وأماكن عملهم السابقة والحالية. وأوضح أن المعتقلين الإسلاميين تعرضوا لانتهاكات لا يمكن حصرها، بداية من عملية الضبط والإحضار الذي كان يحدث دون أمر نيابة وكان يحدث في صورة اختطاف للمعتقل، دون عرضه على التحقيق أو تعريفه أو أهله بالجهة التي سيسجن بها، إضافة إلى أسلوب الاعتقال حيث يكبل المعتقل من يديه ومن قدميه وتوضع عصابة سوداء على عينيه، كما يستقبل المعتقل بالضرب والتعذيب، كاشفا عن إعداد الرابطة لمشروع توثيقي كبير يضم الانتهاكات التي تعرض لها الإسلاميين في السجون وهم نحو 30 ألف على أقل تقدير لتوثيقها، ولمقاضاة الضباط والمسؤولين عن التعذيب من جانبه قال محمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الرابطة، إن المعتقلين الإسلاميين تعرضوا لحرب شديدة من قبل ضباط جهاز أمن الدولة المنحل لم يسلم منها أهالي المعتقلين، وكانت سياسة تجفيف المنابع تتبع مع أهالي المعتقلين الذين يعجزون عن التكسب مما يضطر الزوجة إلى رفض قضية تطليق من زوجها المعتقل، وفي حالات أخرى كان يحدث تضيق على الأسر بحيث لا يكون أمامها مصدر للتكسب. وأوضح أن أسر كثيرة انهارت بسبب ممارسات التضيق عليها وخرج الأطفال منحرفون، نتيجة تسربهم من التعليم والعمل في المهن التي المتوفرة أمامهم وهم أطفال، لافتا إلى أن ممارسات التعذيب التي مارسها امن الدولة المنحل ما زالت تُمارس في جهاز الأمن الوطني البديل عن أمن الدولة وهو ما حدث من تعذيب لمتهمين في قضية خلية مدينة نصر، وذلك لأن الضباط ليس لديهم وسيلة إلا التعذيب لاستخراج المعلومات ولم يُدربوا على طرق اخرى إنسانيةوقال محمد الأسواني، القيادي الجهادي، الذي قبض عليه في قضية الجهاد الكبرى وظل في السجن أكثر من 30 عاما، إن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلين أكثر من أن تحصى منها، السجن أطول فترة ممكنة في سجن افتراضي، موضحا أن معتقلين مكثوا سنوات تزيد عن العشرين في سجن انفرادي حتى أصيبوا فقدوا عقولهم. وأضاف: "مُنعت الزيارات عن المعتقلين لسنوات طويلة، وكان الأهالي الذين يأتون لزيارة ذويهم المعتقلين يعاملوا معاملة سيئة وفي بعض الحالات كانت تطلق عليهم الكلاب حتى لا يعودوا للزيارة مرة أخرى، كما ضُيق على المعتقلين في قضية التعليم حتى أن أحد المعتقلين كان في كلية الحقوق حين قُبض عليه عام 1981، وانتهى من ليسانس الحقوق عام 2002، نتيجة التضيق عليه. وتابع: "إن المعتقلين كانوا يعاقبوا جسديا بصفة دورية سواء بالجلد او بالتعليق على أبواب السجن، أو بالكهرباء، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المعتقلين بعاهات جسدية وإعاقات اقعدتهم عن العمل، وتُوفي آخرين نتيجة الانتهاكات الجسدية". وكشف الأسواني عن وجود 22 معتقل إسلامي لم يشملهم العفو الرئاسي، قبضت عليهم المخابرات الأمريكية وسلمتهم إلى الحكومة المصرية، ومازالوا معتقلين في سجن العقرب. وأوضح إن مصر مصنفة الأولى على العالم في انتهاكات حقوق الانسان في السجون وفي أقسام الشرطة، ولهذا السبب كانت المخابرات الأمريكية تستعين بمحققين مصريين لانتزاع الاعترافات من الإسلاميين في جوانتانامو بالقوة .
والسؤال هو : من يحمى ضباط التعذيب رغم بشاعة ما ارتكبوه فى حق الشباب
المسلم فى مصر ، وكيف يتواطأ المجتمع المصرى كله بشعبه ومسئوليه جميعا على السكوت والصمت تجاه هذه الجرائم والمجازر البشعة ؟
ألا تخشون أن يعمنا الله تعالى بعذاب ، ألم تسمعوا أن الله لعن قوماً ضاع الحق بينهم ، أتسألون بعد ذلك أين ذهب الرخاء والأمن والأمان ، ألا تقرأوا قول الله تعالى : وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ [النحل : 112]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق